تشديد السياسة النقدية التركية لكبح التضخم المتصاعد.
المؤلف: «عكاظ» (إسطنبول)10.28.2025
أكد محافظ البنك المركزي التركي، السيد فاتح قره خان، على أهمية المضي قدمًا في سياسة التقييد النقدي، مشددًا على أن البنك لن يتردد في اتخاذ الإجراءات الضرورية إذا ما عرقلت تطورات الطلب الجهود المبذولة لخفض التضخم المتفاقم.
وفي تصريحات أدلى بها أمام لجنة برلمانية اليوم (الثلاثاء)، صرح قره خان قائلاً: "سيواصل البنك المركزي التركي استخدام كافة الأدوات المتاحة في السياسة النقدية بحزم واستباقية، لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وأشار إلى أنه في حال استمرار الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الأساسية مؤخرًا، فإن ذلك سيعوض بشكل كبير الأثر السلبي لتقلبات سعر الصرف المزعجة على التضخم في نهاية المطاف.
وكشفت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة مقلقة بلغت 3% خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 37.86% على أساس سنوي مقلق.
وأظهرت البيانات الحديثة أن أسعار التعليم والإسكان والمطاعم الفاخرة تصدرت قائمة العوامل التي ساهمت في الارتفاع الكبير في المعدل السنوي للتضخم، في حين كان لأسعار الملابس والإسكان الميسر والنقل تأثير ملحوظ على التضخم الشهري.
تجدر الإشارة إلى أنه على خلفية الاضطرابات الداخلية التي تزامنت مع اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، السيد أكرم إمام أوغلو، بالإضافة إلى التوترات الخارجية المتعلقة بقرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة، اتخذ البنك المركزي التركي قرارًا حاسمًا خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية في الشهر الماضي، برفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)، الذي يُعتبر المعيار الأساسي لأسعار الفائدة، من 42.5% إلى 46%.
ووفقًا لتقديرات صادرة عن مصادر عديدة، اضطر البنك المركزي التركي إلى ضخ ما يقرب من 46 مليار دولار أمريكي في الأسواق منذ 19 مارس الماضي، في محاولة يائسة لتهدئة الأوضاع.
وكان البنك المركزي التركي قد بدأ بالفعل دورة تيسير نقدي في نهاية شهر ديسمبر الماضي، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، قام خلالها بتخفيض سعر الفائدة بواقع 750 نقطة أساس، لينخفض من 50% إلى 42.5%.
وفي تصريحات أدلى بها أمام لجنة برلمانية اليوم (الثلاثاء)، صرح قره خان قائلاً: "سيواصل البنك المركزي التركي استخدام كافة الأدوات المتاحة في السياسة النقدية بحزم واستباقية، لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وأشار إلى أنه في حال استمرار الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الأساسية مؤخرًا، فإن ذلك سيعوض بشكل كبير الأثر السلبي لتقلبات سعر الصرف المزعجة على التضخم في نهاية المطاف.
وكشفت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة مقلقة بلغت 3% خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 37.86% على أساس سنوي مقلق.
وأظهرت البيانات الحديثة أن أسعار التعليم والإسكان والمطاعم الفاخرة تصدرت قائمة العوامل التي ساهمت في الارتفاع الكبير في المعدل السنوي للتضخم، في حين كان لأسعار الملابس والإسكان الميسر والنقل تأثير ملحوظ على التضخم الشهري.
تجدر الإشارة إلى أنه على خلفية الاضطرابات الداخلية التي تزامنت مع اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، السيد أكرم إمام أوغلو، بالإضافة إلى التوترات الخارجية المتعلقة بقرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة، اتخذ البنك المركزي التركي قرارًا حاسمًا خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية في الشهر الماضي، برفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)، الذي يُعتبر المعيار الأساسي لأسعار الفائدة، من 42.5% إلى 46%.
ووفقًا لتقديرات صادرة عن مصادر عديدة، اضطر البنك المركزي التركي إلى ضخ ما يقرب من 46 مليار دولار أمريكي في الأسواق منذ 19 مارس الماضي، في محاولة يائسة لتهدئة الأوضاع.
وكان البنك المركزي التركي قد بدأ بالفعل دورة تيسير نقدي في نهاية شهر ديسمبر الماضي، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، قام خلالها بتخفيض سعر الفائدة بواقع 750 نقطة أساس، لينخفض من 50% إلى 42.5%.